لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة في الجلسة التشريعية إلى "أنها الجولةُ الثانية من جلسات تشريع الضرورة وقد توافقنا عليها كقوى سياسية من منطلقِ الحرصِ والمسؤولية ولأهميتها القصوى تمهيداً لترجمة مفاعيل مؤتمر سيدر وإقرار القوانين الملحّة . وبالرغم من كل ما نقوم به كمجلس نيابي ومع تقديرنا الكبير لجَهدكم الإستثنائي دولة الرئيس ولدوركُم الوطني الرائد ، فإن المسألةَ الأكثرَ أهمية ، تبقى بتشكيل الحكومة، كي يستقيمَ عملُ المؤسسات ونلامسَ هموم َ ومشاكلَ الناس ونعالجَ ما يمكنُ معالجتَه خصوصاً أننا نقتربُ بسرعةٍ قياسيةٍ من المأزقِ الكبير".
وأكد انه "لا أهميةَ اليوم تتقدمُ على عملية ِ تشكيلِ الحكومة ولا شأنَ أكبرُ من بقاء الوطن، لذا نناشدُ كلَّ المعنيين لإتخاذ موقفٍ جريءٍ، من خلال الرجوع خطوةٍ الى الخلف ، كي يتقدمَ مشروعُ الدولة خطوات ٍ الى الأمام ، وهذه ليست نقيصةً ، بل فضيلةٌ تسجّل ، ومكسبٌ كبيرٌ يضاف الى مصلحة لبنان العليا"، مشيراً إلى أنه "علينا الإنتباه ، لأن الناس على مختلف إنتماءاتهم يعوّلون كثيراً على المجلس النيابي الجديد ويعلّقون آمالاً كبيرةً علينا في إتخاذ قراراتٍ شجاعةٍ على مستوى الآمال والتطلعات ، وعلى قدرِ المخاطر والتحديات، فلنبتعدْ عن كل الحسابات، صغيرةً كانت أم كبيرة ولنخرجْ من دوامةِ المراوحةِ القاتلة الى رحاب العملِ الوطني والمؤسساتي المنتج ولنقُم بعمليةٍ إنقاذيةٍ لا تراعي إلا المصلحةَ العليا للوطن".
وأضاف: "نحن الذين نؤمنُ بمفهومِ المعلمِ الشهيد كمال جنبلاط بأن الدولةَ تقدَّس أو تُلعَن، تَخصِب أو تَعقُم بقدرِ ما تخدُم أو لا تخدُم مصلحةَ الإنسان، فعلينا ان نحافظ َ على الدولةِ أولاً وأن نتمسك َ بإتفاق الطائف وننصرف الى مواجهة التحديات الكبيرة المقبلة ونحن كلقاء ديمقراطي نرفع الصوت عالياً ونقوم بكل ما يلزم لتحصين الدولة ومؤسساتها من خلال أداءٍ إصلاحي يصوّب الأمورَ ويعالجُ مكامنَ الخلل ، دون مسايرةٍ او مساومةٍ مع أحد، او إستهدافٍ لأحد"، لافتاً إلى أن "ما وصلنا اليه لا يحتمل المساومات او المسايرات ، كفى ظلماً للوطن، وكفى جلداً للذات، المواطن يئنّ ، والوطن معتلّ ، والدولة تُحْتَضَرُ ، والمسؤوليةُ تقعُ علينا جميعاً والتاريخُ لا يرحمْ. والسلام".
